صندوق سرمايه‌گذاري مشترك كارگزاري بانك ملي ايران

جزئيات خبر
تاريخ:
منبع خبر:
ايرنا
عنوان خبر:
تصويب لايحه بازار سرمايه، توسعه ابزارها در اين بازار را در پي دارد
متن خبر:
مژگان ارجمند" روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد را گامي در جهت تسهيل اجراي سياست هاي کلي اصل ٤٤ قانون اساسي دانست. 
وي گفت: از آنجا که اين صندوق ها اکنون داراي شخصيتي حقوقي مستقل نيستند و در کنار ديگر واحدها شکل حقوقي به خود مي گيرند، در صورت تصويب اين لايحه، صندوق هاي مزبور هويت مستقل پيدا خواهند کرد به طوري که مي توانند تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام به افتتاح حساب بانکي و اخذ تسهيلات کنند. 
اين کارشناس بازار سرمايه، ادامه داد: تا زماني که اين صندوق ها مستقل نشوند، بايد براساس رويه هاي شخصيت، اهداف و خط مشي بنگاهي که فعاليت مي کنند، به کار خود ادامه دهند لذا قادر نخواهند بود از مزاياي مربوط به يک بنگاه مستقل بهره مند شوند که اين به ضرر فعالان اين بخش خواهد بود. 
به گفته وي براساس اين لايحه اداره ثبت شرکت ها موظف است صندوق هاي سرمايه گذاري موضوع بند ٢٠ ماده يک قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ١٣٨٤ و ساير صندوق هاي موضوع بند ٢١ ماده يک قانون مذکور را با مجوز سازمان بورس ثبت کند که از تاريخ ثبت در اداره ثبت شرکت ها، اين صندوق ها داراي شخصيت حقوقي خواهند شد. 
مدير سرمايه گذاري صندوق کارگزاري بانک ملي ضمن تشريح ويژگي هاي اين لايحه، افزود: با تصويب اين لايحه صندوق هاي سرمايه گذاري مشابه با شرکت هاي حقوقي مي توانند با شرکت ها و بنگاه هاي اقتصادي مختلف به صورت مستقل قرارداد همکاري منعقد و با آنها معامله کنند. 
وي امکان ثبت مجامع تشکيل شده بعد از تصويب اين لايحه را از ديگر ويژگي هاي آن عنوان کرد و گفت: بعد از تصويب علاوه بر آنکه اين صندوق ها به عنوان نهادهاي مالي تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار خواهند گرفت، مي توانند براي جذب منابع سرمايه گذاران اقدام کنند. 
ارجمند، با بيان آنکه تصويب اين لايحه گام بزرگي براي توسعه بازار سرمايه و تسهيل سرمايه گذاري در شرکت ها خواهد بود، تاکيد کرد: فعال شدن هرچه بيشتر اين صندوق ها زمينه حضور گسترده تر مردم بلحاظ بهره گيري اين صندوق ها از متخصصان و کارشناسان فعال در بازار سرمايه را فراهم خواهد کرد. 
وي ادامه داد: با تصويب اين لايحه صندوق هاي سرمايه گذاري و سرمايه گذاران نه تنها از پرداخت ماليات معاف خواهند شد، بلکه هزينه ها و کارمزدهاي سرمايه گذاران که مي تواند عاملي مهم در ترغيب علاقه مندان به حضور در اين صندوق ها و در مجموع بازار سرمايه باشد، کاهش خواهد يافت.